Key facts Approximately 1.19 million people die each year as a result of road traffic crashes. Road traffic injuries are the leading cause of death for children and young adults aged 5–29 years. 92%t of the world's fatalities on the roads occur in low- and middle-income countries, even though these countries have around 60% of the world's vehicles. More than half of all road traffic deaths are among vulnerable road users, including pedestrians, cyclists and motorcyclists. Road traffic crashes cost most countries 3% of their gross domestic product. The United Nations General Assembly has set an ambitious target of halving the global number of deaths and injuries from road traffic crashes by 2030 (A/RES/74/299). Who is at risk? Socioeconomic status More than 90% of road traffic deaths occur in low- and middle-income countries. Road traffic death rates are highest in the WHO African Region and lowest in the European Region. Even within high-income countries, people from lower socioeconomic backgrounds are more likely to be involved in road traffic crashes. Age Road traffic injuries are the leading cause of death for children and young adults aged 5–29 years. Two thirds of road traffic fatalities occur among people of working age (18–59 years), Sex Males are typically 3 times more likely to be killed in road crashes than females. Risk factors The safe system approach: accommodating human error Transport systems should be responsive to the needs of users and forgiving of human error. The safe system approach to road safety aims to ensure a safe transport system for all road users. This approach takes into account people’s vulnerability to serious injuries and recognizes that the system should be designed to accommodate human error. The cornerstones of this approach are safe roads and roadsides, safe speeds, safe vehicles, and safe road users, all of which must be addressed in order to eliminate fatal crashes and reduce serious injuries. Speeding An increase in average speed is directly related both to the likelihood of a crash occurring and to the severity of the consequences of the crash. For example, every 1% increase in mean speed produces a 4% increase in the fatal crash risk and a 3% increase in the serious crash risk. The risk of death for pedestrians hit by car fronts rises rapidly (4.5 times from 50 km/h to 65 km/h). In car-to-car side impacts the fatality risk for car occupants is 85% at 65 km/h. Driving under the influence of alcohol and other psychoactive substances Driving under the influence of alcohol and any psychoactive substance or drug increases the risk of a crash that results in death or serious injuries. In the case of drink-driving, the risk of a road traffic crash starts at low levels of blood alcohol concentration (BAC) and increases significantly when the driver's BAC is ≥ 0.04 g/dl. In the case of drug-driving, the risk of incurring a road traffic crash is increased to differing degrees depending on the psychoactive drug used. For example, the risk of a fatal crash occurring among those who have used amphetamines is about 5 times the risk of someone who hasn't. Non-use of motorcycle helmets, seat-belts and child restraints Correct helmet use can reduce the risk of death in a crash by more than 6 times and the risk of brain injury by up to 74%. Wearing a seat-belt can reduce the risk of death among vehicle occupants by up to 50%. The use of child restraints can lead to a 71% reduction in deaths among infants. Distracted driving There are many types of distractions that can lead to impaired driving. The distraction caused by mobile phones is a growing concern for road safety. Drivers using mobile phones are approximately 4 times more likely to be involved in a crash than drivers not using a mobile phone. Using a phone while driving slows reaction times (notably braking reaction time, but also reaction to traffic signals), and makes it difficult to keep in the correct lane, and to keep the correct following distances. Hands-free phones are not much safer than hand-held phone sets. Texting considerably increases the risk of a crash. Unsafe road infrastructure The design of roads can have a considerable impact on their safety. Ideally, roads should be designed keeping in mind the safety of all road users. This would mean making sure that there are adequate facilities for pedestrians, cyclists and motorcyclists. Measures such as footpaths, cycling lanes, safe crossing points and other traffic calming measures can be critical to reducing the risk of injury among these road users. Unsafe vehicles Safe vehicles play a critical role in averting crashes and reducing the likelihood of serious injury. There are a number of UN regulations on vehicle safety that, if applied to countries’ manufacturing and production standards, would potentially save many lives. These include requiring vehicle manufacturers to meet front and side impact regulations, to include electronic stability control (to prevent over-steering) and to ensure airbags and seat-belts are fitted in all vehicles. Without these basic standards the risk of traffic injuries – both to those in the vehicle and those out of it – is considerably increased. حقائق رئيسية يلقى قرابة 1.19 مليون شخص حتفهم سنوياً بسبب حوادث المرور. تعدّ إصابات حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 29 عاماً. تقع نسبة 92٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، رغم أن نسبة المركبات التي تستأثر بها هذه البلدان لا تتجاوز نحو 60٪ من المركبات في العالم. يتركز أكثر من نص إجمالي الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في العالم بين مستخدمي الطرق الأكثر عرضةً للخطر، وهم: المشاة وراكبو الدراجات الهوائية والدراجات النارية. تكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة غاية طموحة بشأن تخفيض عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور في العالم إلى النصف بحلول عام 2030 (القرار A/RES/74/299). لمحة عامة تُزهق حوادث المرور أرواح قرابة 1.19 مليون شخص سنوياً، ويتعرض بين 20 و50 مليون شخص آخر لإصابات غير مميتة، علماً أن العديد منهم يصبح معاقاً. وتتسبّب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في خسائر اقتصادية فادحة للأفراد وأسرهم وللبلدان بأسرها. وتنجم هذه الخسائر عن تكلفة العلاج وكذلك فقدان إنتاجية الأشخاص الذين يلقون حتفهم أو يُصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وأفراد الأسرة الذين يضطرون إلى التغيّب عن العمل أو المدرسة لرعاية المصابين. وتكلّف حوادث المرور معظم البلدان نسبة قدرها 3% من ناتجها المحلي الإجمالي. من المعرضون للخطر؟ الوضع الاجتماعي والاقتصادي تقع نسبة تزيد على 90٪ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. وتسجل أعلى معدلات الوفيات عن حوادث المرور في إقليم المنظمة الأفريقي فيما تسجل أدناها في إقليم المنظمة الأوروبي. وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل، من الأرجح أن يتسبب الأشخاص من ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الدنيا في حوادث المرور. السن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة. ويحدث ثلثا حوادث المرور المميتة بين الأشخاص في سن العمل (18 – 59 عاماً). الجنس تزيد احتمالات تعرض الذكور لحوادث مرور مميتة بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالإناث. عوامل الخطر نهج النظام المأمون: أخذ الخطأ البشري في الحسبان ينبغي أن تكون نُظم المواصلات مستجيبةً لاحتياجات المستخدمين ومتسامحةً مع احتمالات الخطأ البشري. ويهدف نهج النظام المأمون في مجال السلامة على الطرق إلى ضمان مأمونية شبكة المواصلات لجميع مستخدمي الطرق. ويراعي هذا النهج سهولة تعرض الأشخاص للإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث المرور، ويُقرّ بأن الشبكة ينبغي أن تُصمم بحيث يؤخذ الخطأ البشري في الحسبان. وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في تحقيق مأمونية الطرق والأرصفة وحدود السرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، وهي ركائز يجب معالجتها جميعا لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة. السرعة هناك علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها. وكمثال على ذلك، تؤدي كل زيادة قدرها 1 كم/ ساعة في متوسط سرعة المركبة إلى زيادة نسبتها 4% في خطورة التعرض لحادث مميت وزيادة نسبتها 3% في خطورة التعرض لحادث خطير. ترتفع بسرعة خطورة التعرض للوفاة بين المشاة الذين تصدمهم السيارات في مقدمتها (بواقع 4.5 مرات من 50 كم/ ساعة إلى 65 كم/ ساعة). تبلغ خطورة تعرض ركّاب السيارة للوفاة عند اصطدامها بسيارة أخرى من الجانب نسبة 85% بسرعة 65 كم/ ساعة. القيادة تحت تأثير الكحول والمؤثرات النفسانية الأخرى تزيد القيادة تحت تأثير الكحول وأية مادة من المؤثرات النفسانية أو المخدرات من خطورة التعرض للحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة. في حالة القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ خطورة التعرض لحادث مروري في مستوى متدني من تركيز الكحول في الدم وتزيد بشدة إذا زاد تركيزه في دم السائق على ما مقداره 0.04 غ/ دل، أو ساوى ذاك المقدار. في حالة القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد خطورة التعرض لحادث مروري بدرجات مختلفة رهناً بالمخدر النفساني المُتعاطى. ومثال ذلك أن خطورة التعرض لحادث مميت فيما بين متعاطي الأمفيتامينات تزيد بمقدار 5 أضعاف تقريباً مقارنة بغيرهم ممّن لا يتعاطونها. عدم ارتداء خوذات ركوب الدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال يمكن أن يؤدي ارتداء الخوذة بشكل صحيح إلى خفض خطورة التعرض لحادث مميت بأكثر من ست مرات، وخفض خطورة التعرض لإصابة في الدماغ بنسبة تناهز 74%. يمكن أن يؤدي ربط حزام الأمان إلى تقليل خطورة وفاة الركّاب بنسبة تناهز 50%. يمكن أن يؤدي استخدام وسائل تقييد الأطفال إلى خفض وفيات الرضّع بنسبة 71%. القيادة بحالة ذهنية مشتتة ثمة أنواع عديدة من عوامل تشتيت الذهن التي يمكن أن تتسبب في اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الناجم عن استعمال الهواتف المحمولة مصدراً متنامياً للقلق بشأن السلامة على الطرق. من المرجح أن يتعرض السائقون الذين يستعملون الهواتف المحمولة للحوادث أكثر من غيرهم ممّن لا يستعملونها بمقدار أربعة أضعاف تقريباً. فاستعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل المتمثل في الضغط على المكابح، بل أيضاً رد الفعل إزاء الامتثال لإشارات المرور)، ويصعّب على السائق إبقاء المركبة سائرة في المسار الصحيح، والحفاظ على المسافات الصحيحة الفاصلة بين المركبات. إن الهواتف المستعملة من دون حملها باليد ليست أكثر مأمونية بكثير من أجهزة الهاتف المحمولة باليد. وتزيد الرسائل النصية إلى حد كبير من خطورة التعرض للحوادث. انعدام مأمونية البنية التحتية للطرق يمكن أن يؤثر تصميم الطرق تأثيراً كبيراً على مأمونيتها. وينبغي من الناحية المثالية تصميم الطرق في إطار مراعاة سلامة جميع مستخدميها. ومن شأن ذلك أن يعني التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية وراكبي الدراجات النارية. ويمكن أن تكون تدابير مثل الممرات المخصّصة للمشاة ومسارات ركوب الدراجات الهوائية ونقاط العبور الآمنة وغيرها من تدابير تهدئة حركة المرور تدابير حاسمة الأهمية في تقليل خطورة التعرض للإصابات فيما بين مستخدمي الطرق هؤلاء. انعدام مأمونية المركبات تؤدي المركبات المأمونة دوراً حاسماً في تجنب الحوادث وتقليل احتمال التعرض لإصابات خطيرة. ويوجد عدد من لوائح الأمم المتحدة بشأن سلامة المركبات التي يُحتمل أن تنقذ العديد من الأرواح إن هي طبّقت على معايير التصنيع والإنتاج في البلدان. وتشمل هذه اللوائح مطالبة مصنعي المركبات باستيفاء اللوائح المتعلقة باصطدام المركبات من المقدمة والجوانب، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف) وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في خطورة التعرض للإصابات الناجمة عن حوادث المرور، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة أم خارجها. قصور الرعاية اللاحقة للتعرض للحوادث يؤدي التأخر في الكشف عن الأشخاص الذين يتعرضون لحادث مروري وتزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية المصابين عقب التعرض لحادث ما شديدة الحساسية من حيث التوقيت: إذ يمكن أن يسفر تأخيرها لدقائق معدودة عن إحداث فرق بين حياتهم ومماتهم. ويتطلب تحسين الرعاية اللاحقة للتعرض لحوادث المرور ضمان إتاحة الرعاية السابقة لدخول المستشفى في الوقت المناسب، وتحسين نوعية الرعاية اللاحقة لدخول المستشفى وبعد دخولها على حد سواء، بوسائل مثل برامج التدريب المتخصصة. قصور إنفاذ قوانين المرور إذا لم يُحرص على إنفاذ قوانين المرور بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، وارتداء حزام الأمان، والامتثال لحدود السرعة، وارتداء الخوذات، ووسائل تقييد الأطفال، فإن من المتعذّر أن تفضي إلى تحقيق التخفيض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور بسبب سلوكيات محددة. وعليه، إذا لم تنفّذ قوانين المرور أو إذا اعتُبرت غير نافذة، فإن من المرجح ألا يُمتثل لها ولا تتيح بالتالي إلا فرصة جدّ ضئيلة للتأثير في السلوكيات. ويشمل الإنفاذ الفعال سنّ القوانين والمواظبة على تحديثها وإنفاذها على الصعيد الوطني وصعيد البلديات والصعيد المحلي بطريقة تعالج عوامل الخطر المذكورة أعلاه. كما يشمل إنفاذها تعريف العقوبات اللازم إنزالها بالمخالفين. الوقاية يمكن منع التعرض للإصابات الناجمة عن حوادث المرور. ويجب أن تتخذ الحكومات إجراءات لمعالجة موضوع السلامة على الطرق بطريقة شاملة. ويستلزم ذلك إشراك قطاعات متعددة، مثل النقل والشرطة والصحة والتعليم، فضلاً عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. ويتعين اتخاذ إجراءات تعالج مسألة السلامة على الطرق والمركبات ومستخدمي الطرق. وتشمل التدخلات الفعّالة تصميم البُنى التحتية التي تتسم بمزيد من المأمونية ودمج خصائص السلامة على الطرق في تخطيط استخدام الأراضي والنقل، وتحسين خصائص السلامة في المركبات، وتحسين الرعاية المقدمة إلى ضحايا حوادث الاصطدام بعد تعرضهم لحوادث المرور، ووضع القوانين المتعلقة بالمخاطر الرئيسية وإنفاذها، وإذكاء وعي الجمهور.
0 comments:
إرسال تعليق